به گزارش خبرگزاری مهر، امین مقومی در نامه به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، بهترین تضمین جلوگیری از تخلفات ساختمانی را استفاده از پیمانکار دارای صلاحیت حرفه‌ای در ساخت و سازها برشمرد و بر این موضوع در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تأکید کرد.
متن کامل این نامه به شرح ذیل می‌باشد.
از آنجا که لایحه اصلاح ماده صد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ در کمیسیون کلانشهرها در هیئت دولت جهت تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی جمع بندی گردیده و موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ضمن ذکر این نکته که رویکرد حذف جرائم کمیسیون‌های ماده صد بسیار مثبت و قابل تقدیر بوده و از نقاط قوت این لایحه به شمار می‌رود، برخی نکات زیر را به استحضار می‌رساند.
۱) از آنجاکه استحکام بنا به عوامل متعددی از جمله استاندارد مصالح و … بستگی دارد، درج عبارت استحکام در تعریف اصول فنی در بازنگری این ماده با توجه به وظایف صریح ناظران در مقررات ملی ساختمان که انطباق عملیات ساختمانی با نقشه‌های مصوب است، صحیح نبوده و نیازمند اصلاح یا حذف عبارت مذکور است.
۲) در تعیین حدود وظایف مهندسان ناظر بابت انطباق عملیات اجرایی با نقشه‌ها و پروانه ساختمان ذکر عبارت در چارچوب صلاحیت قانونی ضرورت است.
۳) با عنایت به در دستور کار بودن اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس شورای اسلامی و پیش بینی عضویت بدون حق رأی نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در طرح اصلاحی، پیش بینی و درج این موضوع در اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز لازم است.
۴) درخصوص تبصره ۲ به نظر می‌رسد تعیین زمان ارسال پاسخ استعلام به مدت ۲ ماه زیاد است، همچنین لازم است تداخل موضوع با قانون پیش فروش ساختمان نیز حتماً مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در آن قانون، قبل از صدور پایان کار، ملک منتقل می‌شود، لذا تخلفات سازنده نسبت به خریدار مؤثر خواهد بود.
۵) بند ۳ تبصره ۶ امکان تفسیر قانون را فراهم نموده و شرایط ایجاد مفسده را نیز به دنبال خواهد داشت، ضمن اینکه صرف تعریف کارشناس رسمی دادگستری به خصوص در ساختمان‌هایی که مهندس طراح و ناظر وجود دارد، به دلیل آسیب‌های ناشی از این روند در شرایط حاضر، منطقی نبوده و پیشنهاد می‌گردد در این گونه موارد حتماً از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استعلام لازم صورت گیرد.
۶) پیرامون تبصره ۶ و تعیین تکلیف نحوه اعمال قانون جدید، پیشنهاد می‌گردد چنانچه عملیات اجرایی ساختمان آغاز و گزارش فونداسیون به مرجع صدور پروانه ارسال شده باشد، با قانون قدیم و در صورت عدم آغاز عملیات اجرایی تا تاریخی که معین می‌گردد، قانون جدید ملاک عمل قرار گیرد تا از تفسیر قانون و ایجاد مفسده جلوگیری شود.
۷) در این اصلاحیه به تخلفات مهندسان ناظر پرداخته شده که منطقی است، لکن بابت نحوه انتشار آرای شورای انتظامی مناسب به نظر می‌رسد مشابه مراحل انتشار سایر تخلفات در سطح کشور و قوانین مرتبط اقدام گردد. ضمن اینکه لازم است نحوه رسیدگی به تخلفات عوامل اجرایی مراجع صدور پروانه یا اعضای کمیسیون‌های ماده صد نیز در این اصلاحیه به صورت مؤکد اشاره شود.
۸) با عنایت به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر انجام امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت حرفه‌ای، بهترین تضمین جلوگیری از تخلفات ساختمانی، استفاده از پیمانکار دارای صلاحیت حرفه‌ای در ساخت و سازها بوده تا بتوان گام مؤثری را در این زمینه برداشت لذا توجه به این موضوع و تأکید بر آن در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها بسیار کلیدی و مهم به شمار می‌رود.
نظر شما